يهدف هذا الكتاب إلى دراسة مختلف مسارات وأشكال الهيمنة على الاقتصاد التونسي من قبل بعض الأطراف الأوروبية وخاصة الفرنسية، وقد وقعت العودة إلى البحث في جذور هذه الهيمنة والتي تعود إلى سنة 1863، تاريخ انخراط البلاد التونسية في الاقتراض من الخارج وحصولها على أول قرض من أطراف مالية فرنسية سنة 1863، وفي نفس الإطار تضمن الكتاب إشارات إلى كل الجهود التي بذلها التونسيون للتخلَص والتحرر من هذه الهيمنة وخاصة تلك التي انطلقت منذ حصول البلاد على استقلالها السياسي سنة 1956، ومن بينها ما وقع سنة 1958 (إصدار العملة التونسية) و 1959 (إلغاء الوحدة القمرقية مع فرنسا) و1964 (الجلاء الزراعي).