Cette thèse est issue d’une réflexion sur le rapport entre législation et politique de colonisation. Elle porte sur l’utilité et le rôle du facteur législatif dans le processus de conquête et de domination. Aussi en est-il question d’apprécier la valeur et  la portée de la législation domaniale et d’évaluer l’attribut du legs colonial en matière foncière et domaniale. La perspective fut d’abord celle d’une étude sur l’évolution de la législation domaniale, mais la dimension et l’objet de la recherche s’est élargi. Ainsi, les dimensions politiques, socio-économiques et culturelles ont été intégrées et leurs interactions ont été soulignées.

تتعرض النصوص المجمّعة من خلال مقالات صحفيّة ومن بعض وثائق الأرشيف، إلى مختلف هياكل الإدارة التونسية في ظل الحماية الفرنسية، وتنقسم إلى أربعة محاور وهي : السلطة التنفيذية (البايات الحسينيون – الوزراء التونسيون – القياد –  المقيمون العامّون – الإدارات الهامّة التابعة لسلطة الحماية) والهيئات النيابية، وإصلاح القضاء التونسي، وموقف الوطنيين التونسيين من هذه المؤسسات، كما يضمّ الكتاب تراجم وسير البايات والمقيمين العامين وصورهم، كما نجد به كذلك نص اتفاقية الاستقلال الداخلي 1955 وبروتوكول الاستقلال 1956.